يتضمن قانون الجمارك الكويتي الجديد الموحد 2024 العديد من المواد المختلفة، والتي تم التصديق عليها بهدف حماية المجتمع، حيث يساعد القانون الجديد على مراقبة دخول وخروج الأشخاص من وإلى الكويت بالإضافة إلى السلع المختلفة ووسائل النقل، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم مواد القانون الجديد.
جدول المحتويات
- 1 قانون الجمارك الكويتي الجديد
- 2 أحكام قانون الجمارك الكويتي الجديد
- 2.1 الباب الأول: تعريفات وأحكام قانون الجمارك
- 2.2 الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفية الجمركية
- 2.3 الباب الثالث: المنع التقييد
- 2.4 الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع
- 2.5 الباب الخامس: العناصر المميزة للبضائع
- 2.6 الباب السادس: مراحل التخليص الجمركي
- 2.7 الباب السابع: الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركي
- 2.8 الباب الثامن: الإعفاءات
- 2.9 الباب التاسع: رسوم الخدمات
- 2.10 الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
- 2.11 الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
- 2.12 الباب الثاني عشر: النطاق الجمركي
- 2.13 الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية
- 2.14 الباب الرابع عشر: بيع البضائع
- 2.15 الباب الخامس عشر: امتياز إدارة الجمارك
- 2.16 الباب السادس عشر: التقادم في قانون الجمارك
- 2.17 الباب السابع عشر: أحكام ختامية في قانون الجمارك
- 2.18 شعار الجمارك الكويت
- 2.19 الجمارك الكويتية تتبع أي وزارة ؟
قانون الجمارك الكويتي الجديد
هو عبارة عن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم اعتماده من قبل الحكومة الكويتية بهدف تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالنشاط الجمركي في البلاد، على أن تطبق أحكام قانون الجمارك الموحد على كافة دول الإتحاد الجمركي، بعدما اتفقت على تطبيق تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 % على جميع السلع الأجنبية المستوردة باستثناء بعض السلع الضرورية، وتشرف الإدارة العامة للجمارك في الكويت على تطبيق بنود وأحكام هذا القانون، وأيضاً تحرير المخالفات بحق كل من يتجاوز أحكام القانون.
أحكام قانون الجمارك الكويتي الجديد
يشمل قانون الجمارك الكويتي الجديد الموحد المعتمد في دولة الكويت على مجموعة من الأحكام المتضمنة في (179) مادة، والتي تم توزيعها على (17) بابًا كالآتي:
شاهد أيضا: قانون الخدمة المدنية الكويتي.
الباب الأول: تعريفات وأحكام قانون الجمارك
يتضمن الباب الأول من قانون الجمارك الكويتي الجديد الموحد (8) مواد تبدأ من المادة (1) إلى المادة (8)، والتي تتضمن مجموعة من التعاريف والأحكام، التي تنظم عمل الإدارة العامة للجمارك في الكويت، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفية الجمركية
يتضمن هذا الباب من قانون الجمارك الكويتي الجديد (10) مواد، تبدأ من المادة (9) إلى المادة (18)، والتي تهدف إلى تحديد آلية تطبيق التعرفة الجمركية، بحيث تخضع البضائع التي تدخل إلى الكويت للضرائب، بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، إلا ما تم استثنائه بموجب القانون أو اتفاقيات دولية في إطار المجلس.
الباب الثالث: المنع التقييد
يشمل هذا الباب (6) مواد، بداية من المادة (19) إلى المادة (24)، والتي تحدد أحكام دخول البضائع إلى الدولة، بموجب بيان جمركي مع حظر إدخال أية مادة من غير المعابر المصرح رسميًا بها.
الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع
يتكون هذا الباب من (5) مواد، من المادة (25) إلى المادة (29)، والتي تتضمن أحكامًا حول العناصر المميزة للبضائع مثل (المنشأ، القيمة، النوع)، على أن تكون متوافقة مع القواعد المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية منها.
شاهد أيضا: قانون المرور الكويتي الجديد وأبرز التعديلات.
الباب الخامس: العناصر المميزة للبضائع
يشتمل الباب الخامس من قانون الجمارك الكويتي الجديد على (17) مادة، من المادة (30) إلى المادة (46)، والتي تم توزيعها على (4) فصول جاءت كالآتي:
- الفصل الأول: الاستيراد
يحتوي (11) مادة تضمنت أحكامًا حول النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي.
- الفصل الثاني: التصدير
يحتوي على مادتين تضمنت أحكامًا حول تصدير البضائع من الكويت.
- الفصل الثالث: النقل البريدي
يتكون من مادة واحدة تثبت خضوع النقل البريدي لأحكام القانون.
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
يتضمن (3) مواد تشتمل على مجموعة من الأحكام المتممة لمواد الباب.
الباب السادس: مراحل التخليص الجمركي
يتضمن هذا الباب (20) مادة من المادة (47) إلى المادة (66)، والتي حددت مراحل التخليص الجمركي على النحو التالي:
- الفصل الأول: يتكون من(5) مواد تضمنت أحكامًا حول البيانات الجمركية.
- الفصل الثاني: يتضمن (8) مواد تشتمل أحكامًا حول معاينة البضائع.
- الفصل الثالث: مادة واحدة تضمنت أحكامًا خاصة بالمسافرين.
- الفصل الرابع: مادتين تشتمل على أحكامًا حول الفصل في القيمة.
- الفصل الخامس: (4) مواد تضمنت أحكامًا حول تأدية الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع.
شاهد أيضا: قانون العمل الكويتي الجديد للوافدين.
الباب السابع: الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركي
يشتمل على (31) مادة من المادة (67) إلى المادة (97) تم توزيعها على سبعة فصول كالآتي:
- الفصل الأول: مادتين أحكام عامة.
- الفصل الثاني: 5 مواد حول البضائع العابرة (ترانزيت).
- الفصل الثالث: 3 مواد حول المستودعات.
- الفصل الرابع: 12 مادة تتضمن المناطق والأسواق الحرة.
- الفصل الخامس: 6 مواد تتضمن الإدخال المؤقت.
- الفصل السادس: مادتين حول إعادة التصدير.
- الفصل السابع: مادة واحدة تتضمن رد الضرائب “الرسوم” الجمركية.
الباب الثامن: الإعفاءات
يتضمن هذا الباب من قانون الجمارك الكويتي الجديد (9) مواد من المادة (98) إلى المادة (106) والتي تم توزيعها على سبعة فصول كالآتي:
- الفصل الأول: مادة واحدة حول البضائع المعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية.
- الفصل الثاني: 3 مواد تتضمن الإعفاءات الدبلوماسية.
- الفصل الثالث: مادة واحدة تتضمن الإعفاءات العسكرية.
- الفصل الرابع: مادة واحدة تتضمن الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية.
- الفصل الخامس: مادة واحدة تتضمن مستلزمات الجمعيات الخيرية.
- الفصل السادس: مادة واحدة تتضمن البضائع المعادة.
- الفصل السابع: مادة واحدة تتضمن أحكام مشتركة.
شاهد أيضا: وظائف الجمارك للنساء في الكويت.
الباب التاسع: رسوم الخدمات
يتضمن مادة واحدة وهي (مادة 107) والتي تضمنت أحكامًا حول رسوم تخزين ومناولة البضائع والخدمات الأخرى، التي تقتضيها عملية تخزين ومعاينة البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية.
الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
تتضمن 8 مواد من المادة (108) إلى المادة (115) والتي عرفت المخلص الجمركي بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية، وايضا إتمام الإجراءات الجمركية التي تتعلق بتخليص البضائع لحساب الغير.
الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
يشتمل هذا الباب على (5) مواد من المادة (116) إلى المادة (120)، والتي تضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة بحقوق وواجبات والتزامات موظفي الإدارة العامة للجمارك.
الباب الثاني عشر: النطاق الجمركي
يحتوي على مادة واحدة وهي (مادة 121)، والتي تتضمن أنواع البضائع التي تخضع لأحكام النطاق الجمركي مثل البضائع الممنوعة، والبضائع المقيدة، والبضائع الخاضعة لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، بالإضافة إلى البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه.
الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية
يتضمن (44) مادة تبدأ من المادة (122) إلى المادة (165)، والتي تم توزيعها على ثمانية فصول كالآتي:
- الفصل الأول: 7 مواد حول التحري عن التهريب.
- الفصل الثاني: 6 مواد تتضمن محضر الضبط.
- الفصل الثالث: 4 مواد عن تدابير احتياطية.
- الفصل الرابع: 3 مواد تشتمل المخالفات الجمركية الفصل الخامس: 5 مواد تتضمن التهريب وعقوباته.
- الفصل السادس: 7 مواد حول الملاحقات.
- الفصل السابع: يتكون من 7 مواد عن المسؤولية والتضامن.
- الفصل الثامن: يتضمن 5 مواد حول أصول المحاكمات.
الباب الرابع عشر: بيع البضائع
يشتمل هذا الباب من قانون الجمارك الكويتي الجديد على (7) مواد من المادة (166) إلى المادة (172)، تضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة ببيع البضائع المحجوزة لدى الإدارة والقابلة للتلف أو النقص أو التسرب، والتي تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
الباب الخامس عشر: امتياز إدارة الجمارك
يتضمن مادة واحدة وهي (مادة 173)، والتي تشتمل على أحكام حول تمتع الإدارة العامة للجمارك بأحقية تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية، و بالأفضلية على جميع الديون باستثناء المصروفات القضائية.
الباب السادس عشر: التقادم في قانون الجمارك
يحتوي على (3) مواد من المادة (174) إلى المادة (176)، والتي حددت أحكام التقادم في قانون الجمارك مثل سقوط الحق بالدعوى أو بالمطالبة برسوم جمركية مضى على تأديتها أكثر من 3 سنوات.
الباب السابع عشر: أحكام ختامية في قانون الجمارك
يشتمل هذا الباب من قانون الجمارك الكويتي الجديد على 3 مواد من المادة (177) إلى المادة (179)، والتي تضمنت مجموعة من الأحكام الختامية الخاصة بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
شعار الجمارك الكويت
يأتي شعار الادارة العامة لجمارك الكويت كالأتي:
الجمارك الكويتية تتبع أي وزارة ؟
تتبع الجمارك الكويتية وزارة الداخلية وجاء ذلك وفقا للمرسوم رقم 76 /2024، والذي يتضمن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، حيث نص هذا المرسوم على «نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير».
وفي ختام هذا المقال عن قانون الجمارك الكويتي الجديد نكون قد أوضحنا لكم كل ما يتعلق بالقانون الجديد من أحكام وقوانين بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف ضبط حركة النقل بين هذه الدول، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.