شروط فسخ العقد في القانون السعودي 2024

يجب على جميع المواطنين السعوديين معرفة شروط فسخ العقد في القانون السعودي في حالاته المختلفة، وذلك للاطلاع على جميع الآثار المترتبة على فسخ العقود والشروط الواجب اتباعها، مما يجعل الفرد يفكر مليّاً قبل توقيع أي عقد والدخول في اتفاق مع طرف آخر، ولمعرفة هذه الشروط بشكل مفصل تابعوا هذا المقال.

ماذا يعني إنهاء العقد في القانون السعودي؟

قبل الحديث عن شروط فسخ العقد في القانون السعودي لا بد من معرفة معنى العقد، وماذا يعني إجراء إنهاء العقد.

القعد هو مستند أو ورقة تربط بين طرفين من أجل مصلحة أو العمل، وعند اتخاذ القرار بفسخ العقد هناك بعض النتائج المترتبة، كبراءة الذمة مثلاً قبل فحص فسخ العقد.

وفسخ العقد يعني إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل نهائي، وذلك بعد القيام بجميع الواجبات المترتبة عليهم وفق القانون السعودي.

اقرأ أيضاً: متطلبات وشروط استخراج بطاقة أحوال لأول مرة في السعودية

شروط فسخ القعد في القانون السعودي

هنالك بعض الشروط التي أصدرتها الحكومة السعودية لفسخ أي عقد بين طرفين، وهذه الشروط هي:

• الالتزام بالعقد بين الطرفين: وهو ما يعني الالتزام بما هو موجود في العقد وبراءة الذمة بين الطرفين، وهو ما يعني أن يلزم البائع بتسليم المشتري كل ما هو مترتب عليه ومكتوب في العقد وفق الاتفاق، وبالمقابل يدفع المشتري القيمة المادية أو الشيء المتفق عليه.
• إخلال أحد الطرفين بالتزامات العقد: ففي حال تخاذل أو مماطلة أي طرف من أطراف العقد بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في العقد، يحق للطرف الآخر طلب فسخ العقد وإنهاء العلاقة بينهم وفق القانون.
• براءة ذمة طالب فسخ العقد: حيث يجب أن يكون الطرف الذي يريد فسخ العقد مستعداً لتنفيذ جميع الالتزامات والواجبات المترتبة عليه وفق ما جاء في القعد، أو أن يظهر الرغبة منه بذلك.

أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون

يمكن أيضاً فسخ العقد بقوة القانون دون العودة إلى شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ودون الحاجة إلى الاتفاق بين طرفي العقد، وذلك بموجب الضوابط التالية:

• حدوث ظروف مفاجئة أو قوة قاهرة خارجة عن الإرادة، مثل الكوارث الطبيعية أو التغير المفاجئ في أسعار العملات وتبدلاتها، وفي هذه الحالة يُفَسخ العقد بين الطرفين بقوة القانون وتزول جميع الالتزامات المترتبة عليهما.
• في حالة هلاك الشيء المعقود والمتفق عليه، سواء كان هلاكاً خارجياً أم داخلياً، وهنا يتم فسخ العقد بقوة القانون.

أحكام فسخ العقد الاتفاقي في القانون السعودي

يستطيع أي طرف من الأطراف فسخ العقد في حال الاتفاق بينهما على ذلك ضمن شروط فسخ العقد في القانون السعودي، وذلك في إطار الأحكام التالية:

• إخلال أحد أطراف العقد بتنفيذ الواجبات المترتبة عليه بموجب العقد.
• إمكانية رفع أحد طرفي العقد دعوة قضائية من أجل فسخ العقد قبل انتهاء مدته، فقد تكون مدة العقد ستة أشهر مثلاً، ولكن في حال إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، فيحق للطرف الآخر رفع دعوى لفسخ العقد قبل انقضاء المدة.
• في حالة عدم الاتفاق على فسخ العقد ضمن بنوده، وتم مسامحة الطرف المقصر بالتزاماته قبل رفع دعوى الفسخ، فهنا يسمى الفسخ الاتفاقي حتى لو لم يُذكر في العقد.

اقرأ أيضاً: غرامة تأخير تجديد إقامة زوجة مواطن ورسوم تجديد الإقامة

آثار تحقق شروط فسخ العقد في القانون السعودي

هنالك العديد من النتائج المترتبة على تحقق شروط الفسخ، ومن أهمها:

• حصول الطرف المتضرر على تعويض من المالك نفسه وذلك في إطار فسخ العقد بقوة القانون.
• عودة الحال لما كان عليه في السابق، مع توقف كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين، وذلك بموجب هذا العقد فوراً.

حق طرف المشتري في حالة فسخ عقد البيع

بعد توافر شروط فسخ العقد في القانون السعودي في المشتري، يُحفَظ حقه في الحالات التالية:

• في حالة تلف الشيء المراد بيعه لسبب ما، فهنا يحق للطرف المشتري استرجاع ماله المدفوع، إلا إذا كان التلف بسبب تأخُّر المشتري في استلام الشيء المباع، فهنا يكون التلف على نفقة المشتري.
• في حالة تأخر البائع عن تسليم المشتري ضمن الوقت المحدد بينهما، وهنا يمكن للمشتري فسخ العقد دون الحجة إلى أية أعذار، إلا في حالة تمسك المشتري نفسه بالعقد.
• يحق للمشتري فسخ العقد في حالة عدم مطابقة الشيء المباع للمواصفات الموجودة في العقد أو الإخلال بأحدها، مثل الكمية أو النوع أو وجود اختلاف كبير لا يمكن الاستمرار بالقعد في وجوده.
• يحق للمشتري مطالبة البائع بالتعويض المالي في حالة فسخ العقد بسبب إخلال البائع بأحد بنوده، وتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك.

حق طرف البائع في حالة فسخ عقد البيع

• يحق للبائع فسخ العقد بينه وبين المشتري في حالة عدم التزام المشتري بدفع كامل المبلغ المتفق عيله، وذلك برفع دعوة قضائية والتي تسمى “فسخ العقد القضائي”.
• الاتفاق على وضع البائع بنداً في العقد ينص على فسخ العقد بشكل تلقائي واعتباره ملغياً في حالة إخلال المشتري بدفع الثمن المترتب عليه، وهذا يسمى “فسخ العقد الاتفاقي”.

فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ

في إطار الحديث عن شروط فسخ العقد في القانون السعودي، فهناك حالتين لفسخ العقد بسبب استحالة التنفيذ، وهي:

• حدوث سبب طارئ خارج عن إرادة المدين، ففي هذه الحالة ينتهي الالتزام بالعقد ويُفسخ بقوة القانون.
• في حالة تخلف المدين لسبب يتعلق به، فعدم التنفيذ هنا ناتج عن مماطلة المدين في الأمر، وهنا يكون التنفيذ مستحيلاً.

شروط فسخ العقد في القانون السعودي بالنسبة للقاضي

يحق للقاضي اتخاذ القرار بإجراء فسخ العقد، وذلك يتم بموجب شروط معينة يقرها القانون السعودي، ومن هذه الشروط:

• إذا رأى القاضي أن تقصير أحد الأطراف ناتج عن عوامل خارجة عن إرادته، ولم يلحق ضرراً بالطرف الآخر، هنا لا يتم فسخ العقد.
• إذا رأى القاضي أن الطرف المقصر متعمد في تقصيره، فهنا يتم فسخ العقد.
• يحق للقاضي أن يعطي فرصة للطرف المقصر لكي يُنجز ما هو مترتب عليه، إذا كان عذره مقنعاً، وهنا يؤجل قرار الفسخ.
• لا يمكن للقاضي إعطاء فرصة لأحد الأطراف إذا كانا متفقين بينهم على الفسخ.

للمزيد من المعلومات حول شروط فسخ العقد في القانون السعودي، يمكنك الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي من هنا.

والآن وصلنا إلى ختام مقالنا الذي عرضنا في أهم شروط فسخ العقد في القانون السعودي، إضافةً إلى الحالات المختلفة لفسخ العقد وبيان أحكامها، وما ينتج عن تحقق شروط الفسخ.