مستقبل القطاع السياحي بالمملكة
نشر موقع العربية تقريرًا عن استضافة المملكة العربية السعودية لمنتدى “Tourise 2025″، والذي نجح في استقطاب ما يتجاوز 120 متحدثًا دوليًا من أبرز صنّاع القرار والمبتكرين والقادة.
المنتدى أقيم بالمملكة في الفترة ما بين 11 من نوفمبر الجاري، و13 من نفس الشهر، والشعار الذي اختارته المملكة لهذا المؤتمر هو “الخطوة الضخمة المستقبلية”.
أقيم المؤتمر بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، ويشهد مشاركة عددًا كبيرًا من المتحدثين وصنّاع القرار حول العالم في القطاع السياحي.
أجندة المؤتمر الرئيسية كانت مناقشة ورسم ملامح مستقبل السياحة العالمية على مدار الخمس عقود المقبلة. وقد أكد السيد “أحمد بن عقيل الخطيب” وزير السياحة السعودي، أن المؤتمر جمع الأكثر تأثيرًا في هذا القطاع.
وأضاف الخطيب أن المؤتمر شكّل نقطة انطلاق للأفكار المبتكرة وقدّم مجموعة من الحلول خارج الصندوق، والتي سوف تسهم في تطوير القطاع السياحي إجمالًا حول العالم.
وقد ضم المؤتمر عددًا من الجلسات والنقاشات والتجارب التفاعلية المباشرة التي تناولت أربع محاور رئيسية وهي تطوير السياسات المستقبلية للقطاع السياحي، واستثمار فرص النمو، وتحفيز الاستثمارات الكبرى، ومواجهة التحديات.
وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الخاصة بمستقبل القطاع السياحي وأبرزها الذكاء الاصطناعي في السياحة، وتجارب السفر المتجددة، والنماذج الاستثمارية المبتكرة، والسياحة التي تحفظ التوازن ما بين الاستهلاك الكربوني والإنسان.
تستهدف المملكة العربية السعودية وفقًا لخطتها السعودية 2030، أن تنوّع بشكل رئيسي من مصادر دخل الاقتصاد السعودي مما يخلق استدامة أفضل.
تأتي السياحة على قمة تلك القطاعات، إذ تهدف المملكة لتوفير فئات ترفيه مختلفة لزوارها، وفي حال بعض فئات الترفيه التي لا يمكن تنفيذها على أرض المملكة، يمكن للزائرين الحصول عليها من خلال مواقع مستقلة مثل https://haz-tayeb.com/.
الجلسة الرئيسية للمنتدى ستكون تحت عنوان ” الاستثمار في المستقبل طويل المدى”، والتي قدّم فيها السيد “ياسر الرميان” رؤيته حول طرق اتخاذ الخطوات المستقبلية الضرورية لاقتصاد المملكة.
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع بنسبة 9.3%
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة تقريرها عن نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر الماضي، والتي خلصت فيها إلى تسجيل المؤشر ارتفاعًا قدره 9.3% على أساس سنوي.
وفي العام الماضي، أظهرت البيانات أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 11%، بينما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة وصلت إلى 6.3%.
كما أظهر نشاط إمدادات الغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا يصل إلى 12.6%، كما ارتفع رقم أنشطة إمدادات المياة، وإدارة النفايات والصرف الصحي ليصل إلى 9.2%.
كما أظهر مؤشر الأنشطة النفطية ارتفاعًا يصل إلى 10.1%، مع ارتفاع مصاحب لمؤشر الأنشطة غير النفطية وصل إلى 7.3%، على أساس سوي.
مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر تصدر بياناته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية على أساس شهري.
ولهذه البيانات أهمية كبيرة، إذ تعكس مجموعة كبيرة من التغييرات التي تحدث في حجم كميات الإنتاج الصناعي وفقًا للبيانات التي تم جمعها لعمليات الإنتاج، والذي أجري على مجموعة من المنشآت الصناعية العاملة بتلك الأنشطة، وهي أنشطة إمدادات المياة، والصرف الصحي، وإمدادات الكهرباء والبخار والغاز وتكييف الهواء، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر.
الربط الخليجي وانعكاساته على الكويت
صرّح السيد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والماء بدولة الكويت، أن ربط الشبكات الذي تم بين الكويت وأشقائها في الخليج ساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي.
كما استرسل “الزامل” قائلًا، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم في تبادل الدعم والخبرات وتحديدًا في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية.
وألمح الزامل في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الكهرباء الكويتي الدكتور “صبيح المخيزيم” في افتتاحية معرض ومؤتمر كهرباء الخليج (GCC Power 2025)، أن جهود الدولة الكويتية الحالية تتجه نحو زيادة هذا التعاون ليشمل قطاعات إضافية مثل قطاعات الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكة الذكية والهيدروجين الأخضر وغيرها.
كما أشار إلى المجهود الكبير الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي إجمالًا لتعزيز التكامل الكهربائي، ودلل على ذلك بمشروع ربط شبكات الكهرباء الخليجي، والذي يضرب به المثل من حيث الكفاءة والإنتاجية.
وأضاف أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاعي الماء والكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي، تبدأ بالطبع بالنمو السكاني والاقتصادي الكبير، مما يخلق طلبًا أكبر على خدمات الطاقة والمياة.
ومع ذلك، فقد ألمح سيادته إلى ضرورة موائمة ذلك مع خلق نوع من أنواع التوازن بين التنمية الضرورية المستدامة من ناحية، ومن ناحية أخرى ضرورة المحافظة على البيئة، وصولًا إلى عدد من التحديات التقنية التي تواجهها دول مجلس التعاون للتحول نحو الرقمنة والطاقة النظيفة.
وذكر “الزامل” أن توقيت هذا المؤتمر ضروري للغاية، خاصة في الوقت الذي تستهدف فيه دولة الكويت برؤيتها 2035، أن تحقق أمن الطاقة وتنوّع مصادرها الاقتصادية وتواكب التحوّل نحو طاقة نظيفة ومستدامة.
ووضّح سيادته إلى أن دولة الكويت تشتري الكهرباء وفقًا للاتفاق القائم حاليًا بينها وبين هيئة الربط الخليجي، اتفاق من شأنه خدمة الدولة الكويتية من ناحية تكلفة الإنتاج. وقد أشار كذلك إلى وجود اتفاق مستقبلي مزمع إبرامه خلال موسمي الربيع والصيف القادمين.
وعن خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، أوضح سيادته إلى اقتراب وزارة الماء والكهرباء والطاقة المتجددة من تنفيذ خط جديد للربط مع شبكة كهرباء الخليج بهدف زيادة الطاقة المستوردة، ومن المتوقع أن ينتهي هذا المشروع خلال الشهر الجاري.
