نظرة جديدة للسياحة الكويتية
تُعد دولة الكويت واحدًة من البلدان الجاذبة للسياح لتنوّع عوامل الجذب السياحي بالبلاد، وتسليط الضوء مؤخرًا على عدد من الاكتشافات الأثرية.
إذ نشرت وكالة رويترز تقريرًا تناولت فيه البعثات التي اكتشفت في السنين الأخيرة عددًا من المواقع التاريخية التي يمكن أن تتحول إلى وجهات سياحية جديدة.
السياحة الأثرية والتاريخية قائمة بدولة الكويت، لكن المصدر الأساسي لجذب السياح للدولة عادًة ما كان ينظر له على أنه سياحة العمل، أو سياحة الترفيه.
وقد أظهر تقرير رويترز عن أن بعثة بولندية من جامعة وارسو اكتشفت بدولة الكويت اكتشافات تاريخية تعود إلى الآلاف من السنين!
أبرز هذه الاكتشافات كان اكتشاف 20 فرًنا يرجّح أن يعود تاريخها إلى 7700 عام، بالإضافة لعدد من نماذج السفن والمجسّمات وخلافه التي تعود إلى نحو هذه الفترة تقريبًا.
وأشار السيد “محمد بن رضا” العامل بمنصب الأمين العام المساعد لقطاع المتاحف والآثار في المجلس الوطني، أن للمجلس خطة متكاملة لتحويل عدد من المواقع التاريخية وتحديدًا جزيرة فيلكا إلى مزارات سياحية متنوعة.
وعلى الجانب الآخر، أظهر تقرير نشرته صحيفة الأنباء مؤخرًا، وتناولت فيه السياحة العكسية للمواطن الكويتي لتايلاند، إقبال الشعب الكويتي على السياحة الترفيهية.
وأظهرت البيانات أن تايلاند استقبلت ما يصل إلى نحو 91 ألف سائحًا كويتيًا العام الماضي، معظم بغرض الترفيه والاستجمام أو البحث عن مرافق ترفيهية تقدّم بعض الألعاب المتاحة عبر مواقع مواقع اون الين بمال حقيقي
وأشارت التوقعات كذلك إلى احتمالية ارتفاع هذا العدد ليصل قرابة 100 ألف زائر في العام الجاري، و150 ألف بحلول عام 2026.
كما كشف التقرير أن السائح الكويتي عادة ما يمضّي في المتوسط 16 يومًا، ويفضّل السائح الكويتي الإقامة بالفنادق والفلل الفاخرة.
وتواكب الخطوط الجوية الكويتية الطلب على مثل هذه الرحلات عبر توفير 7 رحلات على أساس أسبوعي في الصيف، و11 رحلة شتويًا بين الكويت وعاصمة تايلاند بانكوك.
دراسات لتأسيس بريد الكويت
نشر موقع العربية تقريرًا عن الممارسة التي طرحتها وزارة المواصلات بدولة الكويت بهدف الوقوف على إحدى مكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسات مالية وقانونية وفنية لتأسيس شركة بريد الكويت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون مشترك ما بين القطاعين الخاص والعام، وضمن عدد من الخطوات الوزارية التي تتخذها الوزارة بهدف تطوير وتحديث القطاع البريدي.
وصرّح وكيل المواصلات السيد “مشغل الزيد” أن الوزارة انتهت بالفعل في من إعداد كراسة المواصفات الخاصة والعامة لإجراء التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي قد يتولى إعداد كافة المتطلبات الرئيسية لتأسيس شركة بريد الكويت”.
وأوضح “الزيد” أن الوزارة قد أعلنت بالفعل في الجريدة الرسمية الأحد الماضي عن طرح الممارسة، ووجهت دعوة للتحالفات الاستشارية والشركات لتقديم عروضها المالية والفنية لإعداد الدراسة وفقًا لأحكام قانون رقم 116 لعام 2014.
كما ذكر سيادته أن آخر ميعاد لتقديم العطاءات هو 23 من فبراير الجاري، وأن الوزارة سوف تعقد اجتماعًا تمهيديًا لمناقشة استفسارات الشركات المتقدمة في مقر الوزارة بمجمع الاتصالات ببرج التحرير في 23 من ديسمبر القادم.
وأشار سيادته إلى هناك عددًا من الشروط يجب على الشركات المتقدمة الالتزام بها أبرزها ألا تقل خبرة هذه الشركات عن 8 أعوام في مجالات الاستشارات الفنية والقانونية المالية، وخبرة 5 أعوام على الأقل في تقديم استشارات بيئية لمشروعات دولية وإقليمية كبرى.
وأكد سيادته إلى أن تقديم كافة الوثائق الرسمية والمتطلبات التي تم ذكرها في الإعلان سيكون أمرًا ضروريًا لمراجعة أي عروض مقدّمة.
وتشمل هذه الوثائق عددًا من المستندات أبرزها شهادة نسبة العمالة الوطنية والرخصة التجارية وشهادات براءة الذمة وشهادة التسجيل بغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالإضافة إلى عقد تأسيسي للشركة، وشهادتها الضريبية، وأخيرًا، شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واختتم سيادته بالإشارة إلى أن تأسيس هذا المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين يأتي وفقًا لتوجه الدولة لتطوير الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
واسترسل قائلًا أنه من المنتظر أن يحدث هذا المشروع نقلة كبيرة للغاية في القطاع البريدي عبر زيادة قدرة وجودة الخدمات اللوجستية والبريدية المقدّمة.
التحول الرقمي بالكويت لخدمة المواطنين
نشر موقع عيون الخليج تقريرًا يرصد فيه التحول الكبير الذي تشهده دولة الكويت على المستوى الرقمي، والذي يهدف بالأساس لتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين.
إذ أشارت الصحيفة أن الكويت تشهد مؤخرًا تحولًا رقميًا كبيرًا في التعامل مع الخدمات الإدارية والحكومية على حد سواء، يرجع للاستثمار الكبير في خدمات البنية التحتية والتكنولوجية.
وتناول التقرير دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا التحوّل، والتي قامت بدورها بتطوير عددًا من الأنظمة الرقمية المتطورة بهدف إدارة بيانات الأفراد وتحديثها بشكل دوري.
ومن بين الخدمات الرقمية التي تم تطويرها بشكل ناجح هي خدمة البطاقة المدنية، وتحديدًا الاستعلام عن جاهزيتها بالرقم المدني.
وقد ساهم ذلك بشكل كبير في خفض أوقت الانتظار الطويل داخل المكاتب المعنية، مما ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وألقى التقرير الضوء على التأثير الذي أحدثته الهوية الرقمية مما ساهم في تسهيل إنجاز المواطنين لعدد من معاملاتهم التعليمية والمصرفية والصحية بسهولة تامة.
إذ تملك دولة الكويت الآن منظومة كاملة للخدمات ترتبط بقاعدة بيانات واحدة تخضع لإدارة الجهات المختصة، بهدف تسريع ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدّمة، مما أدى إلى زيادة سلاسة الحصول على مثل هذه الخدمات بدولة الكويت.
